به نقل از «قدس آنلاین»

وزارت بازرگانی و دنیایی از ابهام و تناقض با قوانین بالادستی

تاریخ انتشار: ۲۷ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۵۶۳۴۲

 تصویب کلیات لایحه دو فوریتی تشکیل وزارت بازرگانی، شوک آور و فرایند آن بر اساس آیین نامه داخلی مجلس، غیرقانونی بود اما در این میان حجم تناقضات و ابهامات قانونی تشکیل وزارت بازرگانی با اسناد و قوانین بالادستی کشور قابل توجه است.

بند 9 اصل 43 قانون اساسی مهم ترین بندی است که روح قانون تشکیل وزارت بازرگانی با آن مغایرت دارد چرا که بند مذکور صراحتا بر "افزایش تولیدات کشاورزی‌، دامی و صنعتی که نیازهای‌ عمومی را تأمین کند و کشور را به مرحله خودکفایی برساند و از وابستگی برهاند" تاکید دارد حال آنکه کار وزارت بازرگانی، تسهیل واردات برای تامین نیازها به هر قیمتی  است و تشتت مدیریتی و تفکیک حوزه های تولید و تجارت، سیاست گذاری برای خودکفایی را به شدت مختل می کند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

به لحاظ متنی و حقوقی هم شاید یکی از مهم ترین و صریح ترین مغایرتهای تشکیل وزارت بازرگانی با بند الف ماده 28 قانون برنامه ششم توسعه رخ داده است؛ بندی که در آن "کاهش حجم، اندازه و ساختار مجموع دستگاه های اجرائی است به میزان حداقل 15 درصد" تصریح شده است. با تشکیل وزارت بازرگانی هم به بدنه و هم تعداد نیروها اضافه می شود چرا که توسعه ساختار رخ می دهد و حداقل یک وزیر به مجموعه اضافه می شود.

تناقض قانون تشکیل وزارت بازرگانی با "قانون تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی" هم قابل توجه است. چرا که در ماده 1 قانون تمرکز "کلیه اختیارات، وظایف و امور مربوط به سیاست گذاری، برنامه ریزی، نظارت و انجام اقدامات لازم به وزارت جهاد کشاورزی واگذار شده و در بند الف این ماده "تجارت اعم از صادرات، واردات و تنظیم بازار داخلی محصولات و کالاهای اساسی زراعی، باغی و گیاهان دارویی شامل گندم، برنج، جو، ذرت، پنبه وش، روغن و دانه های روغنی، چای، سیب زمینی، پیاز، حبوبات، سیب، پرتقال، خرما، کشمش، قند، شکر و کنجاله و همچنین محصولات دامی، طیور و آبزیان شامل شیر و فرآورده های لبنی، گوشت سفید، گوشت قرمز، تخم مرغ و نیز پیله ابریشم و صنایع تبدیلی" به این وزارتخانه سپرده شده است که در قانون تشکیل وزارت بازرگانی گفته شده که این ماده به وزارت بازرکانی منتقل می شود  اما عملا نقض می شود.

در ماده 3 قانون تمرکز نیز "وزارت جهاد کشاورزی موظف است در واردات هر یک از کالاهای بند (الف) ماده (۱) این قانون برای تأمین نیاز داخلی و تنظیم بازار به نحوی عمل نماید که سالانه حداقل ده درصد (۱۰%) به میزان تولید داخلی این محصولات افزوده شود تا کالاهای مزبور به مرز خودکفایی در تولید داخلی برسد" حال آنکه در قانون تشکیل وزارت بازرگانی این ماده بدون متولی مانده است.

در بند 4 قانون تمرکز هم با صراحت ذکر شده که " شرکت پشتیبانی امور دام با کلیه وظایف، اختیارات، نیروها و امکانات از وزارت صنعت، معدن و تجارت منتزع و به وزارت جهاد کشاورزی ملحق می گردد" اما قانون جدید با این ماده هم در تناقض است چرا که هنوز نقض نشده است.

لازم به ذکر است که در ماده 11 قانون نظام جامع دامپروری کشور هم ذکر شده که "به منظور حمایت مؤثر از منابع دام کشور و تشویق سرمایه گذاران برای سرمایه گذاری در این زیر بخش،دولت موظف است برای ورود هر نوع دام زنده، گوشت تازه و منجمد (اعم از قرمز و سفید) و شیر (اعم از شیرخشک صنعتی و سایر محصولات لبنی) تعرفه مؤثر تعیین نماید به گونه ای که نرخ مبادله به نفع تولیدکنندگان داخل کشور باشد" اما با تشکیل وزارت بازرگانی مشخص نیست این عملیات دست چه کسی و دستگاهی با چه مکانیزمی صورت خواهد گرفت.

در همین حال ماده 19 قانون نظام جامع دامپروری کشور نیز تصریح کرده "در صورت وجود مازاد تولید محصولات دامی اعم از خام و فراوری شده، دولت موظف است شرایط حضور تولیدکنندگان در بازارهای جهانی را تسهیل نماید. همچنین زمینه های گسترش بورس کالاهای کشاورزی به محصولات دامی را فراهم نماید. صادرکنندگان این محصولات مشمول جایزة صادراتی نیز خواهند گردید" که تکلیف این حوزه و نحوه تحقق این هدف هم در وزارتخانه بازرگانی روشن نیست.

گفتنی  است در تشکیل وزارت بازرگانی تکلیف ماده یک "قانون اصلاح قانون خرید تضمینی محصولات کشاورزی" هم نامشخص است؛ ماده ای که در تبصره 1 آن آمده: به منظور نیل به خودکفایی در محصولات اساسی کشاورزی موضوع این قانون، «شورای قیمت گذاری و اتخاذ سیاست های حمایتی محصولات اساسی کشاورزی» تشکیل می شود" و وزیر جهاد کشاورزی ریاست این شورا را بر عهده دارد اما در قانون تشکیل وزارت بازرگانی معلوم نیست چه سرنوشتی در انتظار شورای مذکور است.

تناقض قانون جدید با بند 16 سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی هم آشکار است چرا در این بند "صرفه‌ جویی در هزینه ‌های عمومی کشور با تأکید بر تحول اساسی در ساختارها، منطقی‌ سازی اندازه دولت و حذف دستگاه ‌های موازی و غیرضرور و هزینه‌ های زاید" تصریح شده است. تشکیل وزارت بازرگانی همچنین با بند 10 سیاستهای کلی نظام اداری ابلاغی رهبری در تناقض است؛ جایی که در آن  بر "چابک سازی، متناسب سازی و منطقی ساختن تشکیلات نظام اداری در جهت تحقق اهداف چشم انداز" تاکید و تصریح شده است.

لازم به ذکر است در بند 9 سیاستهای کلی نظام قانون گذاری هم "رعایت اصول قانون ‌گذاری و قانون ‌نویسی و تعیین ساز و کار برای انطباق لوایح و طرح‌ های قانونی" با تاکید بر مواردی هم چون "ابتناء بر نظرات کارشناسی و ارزیابی تأثیر اجرای قانون" درج شده اما در تبصره 4 ماده واحده لایحه تشکیل وزارت بازرگانی، این مهم با وضعیت بسیار مبهمی مواجه شده است. واقعیت این است که خرداد ماه امسال دفتر زیربنایی، صنعتی و انرژی و اقتصادی مرکز پژوهشهای مجلس هم مخالفت قاطع خود را با تشکیل وزارتخانه یا سازمان بازرگانی اعلام کردند اما ظاهرا رئیس مجلس به نظرات این مرکز، اعتقادی ندارد هر چند در آبان ماه سال گذشته و در جریان استیضاح وزیر صمت، به نظرات این مرکز استناد کرده بود!

گقتنی است تشکیل وزارت بازرگانی با بند 2 سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی نیز در تناقض است. در بند 2 این سیاستها بر "تأمین امنیت غذایی با تکیه بر تولید از منابع داخلی و نیل به خودکفایی در محصولات اساسی" تاکید شده اما وزارت بازرگانی دغدغه خودکفایی ندارد و کارش وزارت بازرگانی تسهیل واردات برای تامین کالا به هر قیمتی است لذا احتمالا تعرفه واردات را کاهش می دهد هر چند مجلس نیز چند ماه پیش تعرفه واردات و ترخیص کالاها و ارزش افزوده واردات را از 4  درصد و  9 درصد به 1 درصد کاهش داده و عملا زمینه ساز واردات شده است.

ناگفته نماند با تشکیل وزارت بازرگانی بند 7 سیاستهای کلی نظام در بخش کشاورزی هم که بر "حمایت مؤثر از ساماندهی فرایند تولید و اصلاح نظام بازار محصولات کشاورزی با هدف بهبود رابطه‌ مبادله‌ بخش با سایر بخش‌ ها، افزایش بهره ‌وری، کاهش هزینه‌ های تولید، رعایت قیمت تمام‌شده‌ محصولات اساسی، تأمین درآمد تولیدکنندگان و منافع مصرف‌کنندگان و بهبود کیفیت مواد و فرآورده‌های غذایی" تاکید دارد، نادیده گرفته می شود.

منبع: قدس آنلاین

کلیدواژه: وزارت بازرگانی

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.qudsonline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «قدس آنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۵۶۳۴۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

استقبال کم‌سابقه سرمایه‌گذران ۱۰۳کشور از ایران اکسپو ۲۰۲۴

حضور ۲۳۰۰ تاجر و سرمایه گذار خارجی از ۱۰۳ کشور دنیا در راس هیئت های عالی رتبه تجاری در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با عنوان اکسپو ۲۰۲۴ نشان از امنیت بالای کشور در حوزه تجارت و سرمایه گذاری به ویژه پس از عملیات وعده صادق دارد. - اخبار اقتصادی -

به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، این روزها شاهد برگزاری نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران با عنوان اکسپو ایران 2024 در محل نمایشگاه بین المللی تهران هستیم و در صورتی که اهل نمایشگاه رفتن باشید، به جرات می توان گفت که تا به حال چنین نمایشگاهی را در ایران مشاهده نکرده اید.

 این نمایشگاه بزرگ‌ترین و مهم‌ترین رویداد تجاری در راستای نمایش توانمندی‌های صادراتی به بازارهای بین‌المللی، با حضور جمعی از فعالان اقتصادی داخلی و خارجی است اما باید گفت که تا به امروز در هیچ حوزه‌ای چنین نمایشگاهی در چنین سطحی برگزار نشده بود به طوری که بر اساس آخرین آمار بیش از 2300 نفر تاجر و سرمایه گذار خارجی از 103 کشور جهان وارد تهران شده و در این نمایشگاه شرکت کردند.

برخلاف نمایشگاه‌های موضوعی که معمولا بخشی از فضای نمایشگاه بین المللی تهران را اشغال می‌کنند، مشاهدات میدانی تسنیم نشان می‌دهد که تقریبا تمام فضای نمایشگاه پر شده است، و بر اساس اعلام مسئولان اجرایی 50 هزار متر مربع از فضای نمایشگاه تکمیل شده و امکان پذیرش بسیاری از بازدیدکنندگان وجود نداشته است.

اسکان دادن تاجران خارجی در 17 هتل چهار و پنج ستاره تهران

800 شرکت ایرانی در بخش های مختلف صنعتی و کشاورزی در هفت گروه کالایی از جمله صنایع غذایی و شیلات، صنعت، فرش و صنایع‌دستی و گردشگری، دارو، تجهیزات پزشکی، آزمایشگاهی، محصولات شیمیایی، آرایشی و بهداشتی، دانش بنیان، تجهیزات پزشکی صنعت ساختمان و خدمات فنی-مهندسی و پتروشیمی در این نمایشگاه حضور دارند.

نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران شنبه 8 اردیبهشت در محل دائمی نمایشگاه‌های بین المللی تهران آغاز شده است و  تا چهارشنبه 12 اردیبهشت‌ ادامه دارد و بازدید برای عموم نیز آزاد است.

در این روزها اگر به نمایشگاه بین المللی تهران نزدیک شده باشید فضای متفاوتی را از شهر شاهد هستید و حضور پررنگی از بازدیدکنندگان خارجی را با رنگ و لباس مختلف شاهد خواهید بود.

با نزدیک شدن به درب های نمایشگاه ها تعداد زیادی اتوبوس  و خودروهای تشریفات را مشاهده می‌کنید که در حال حمل و نقل یا منتظر مسافران خارجی هستند تا آنها را به هتل ببرند؛ مطرح شده است که هفده هتل‌ 4 و 5 ستاره تهران درگیر این نمایشگاه شده اند.

اعلام شده است که از کشور های مختلف آسیایی، آفریقایی و اروپایی در این نمایشگاه حضور دارند که با یک چشم انداختن نیز این بازدیدکنندگان قابل رویت هستند، اما مشاهدات میدانی نشان می دهد که  اعراب کشورهای‌های حاشیه خلیج فارس از جمله کویت و عمان ، عراق، چین، کشور های آفریقایی، اروپای شرقی عمده این بازدیدکنندگان هستند که اتفاقا کشور های هدف همکاری های تجاری نیز به حساب می آیند.

تا خط تولید ایران را نبینم باور نمی‌کنم!

یکی از بازدیدکنندگان که خود را مجارستانی معرفی کند در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری تسنیم درباره این نمایشگاه اظهار داشت: من به عنوان یک فعال اقتصادی ایران را با نفت و محصولات پتروشیمی می‌شناسم و نمایش این محصولات تولیدی ایران برایم قابل باور نیست.

وی افزود: تا زمانی که خط تولید این محصولات مد نظرم را نبینم باور نمی‌کنم، در دیدار با تولید کنندگان ایرانی امکان بازدید از خط تولید برایم فراهم شده است.

یک فعال اقتصادی عمانی نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: ایران محصولات با کیفیتی در حوزه صنایع غذایی و محصولات کشاورزی دارد و از گذشته مشتری ایران بودیم.

وی افزود: در این نمایشگاه می‌توانیم محصولات مختلف ایران را به صورت یک جا مشاهده کنیم که اتفاق خوبی است.

یک بازدید کننده افغانستانی نیز در گفتگو با خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: به دلیل شرایط خاص در کشورمان بسیاری از کالاهای مورد نیاز خود را از ایران تامین می کنیم.

وی افزود:در صورتی که شرایط فراهم شود به جای واردات مستقیم از ایران به دنبال تولید مشترک هستیم.

وعده صادق در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران

یکی از مهم ترین موضوعاتی که در نمایشگاه جلب توجه می کند امنیت روانی بازدیدکنندگان است و بر خلاف تبلیغات منفی که توسط رسانه های غربی علیه ایران می شود، تجار خارجی با حضور در ایران شرایط متفاوتی را می‌بینند که شاید بتوان آن را در این جملات علی آبادی وزیر صمت خلاصه کرد: «برگزاری این نمایشگاه در این فصل نشان از اقتدار ایران بعد از "وعده صادق"  بود که مورد استقبال بسیاری از کشورها به شکل بی‌سابقه قرار گرفت. بازدیدکنندگان کشورهای دیگر به ما اعلام کردند که به دنبال تجارت با کشوری مانند ایران هستیم که قدرتمند و توانمند باشد و در تجارت با آنها مشکلی ایجاد نخواهد شد و از ما حمایت می شود.»

تفاهم با پاکستان در نمایشگاه برای سرمایه گذاری در ایران

بنابراین گزارش، امیرحسین اشراقی از فعالان حوزه پتروشیمی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار کرد: نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران در مقایسه با نمایشگاه های موضوعی، جذابیت‌های بیشتری برای فعالان اقتصادی دارد و بازدیدکنندگان جدی تری دارند؛ امیداریم منجر به عقد قرار داد هم شود.

وی افزود: ما در این نمایشگاه می‌توانیم با دیگر کشورها در بخش های مختلف قرارداد امضا کنیم.

اشراقی تاکید کرد: در چند روز ابتدایی نمایشگاه دیدارهایی با نمایندگان کشورهای پاکستان، چین، عراق، افغانستان داشتیم و حتی تفاهنامه‌ای نیز با کشور پاکستان در شرف امضا داریم. طرف پاکستانی به دنبال آن است که در منطقه چابهار سرمایه‌گذاری در بخش تولید محصولات پتروشیمی از جمله کود شیمیایی داشته باشد و از این طریق نیاز داخل ایران و حتی کشورهای هند و پاکستان و سایر کشورها را تامین کند.

اشراقی گفت: با توجه به اینکه امکان استفاده از سوئیفت و ال سی نداریم اما از مسیرها و طرق مختلفی مبادلات تجاری ایران با سایر کشورها انجام می‌شود.

وی افزود: از طریق کانال‌های غیررسمی و کشور ثالث و روابطی که در اروپا، چین، امارات داریم، عملا مشکل  نقل و انتقال پول با سایر کشورها مرتفع شده است. اخیرا با کشور چین صحبتی برای تامین پروژه‌های داخلی انجام شده و حتی خط اعتباری نیز برای این منظور در نظر گرفته شده است که در ازای آن کالا و محصولات پتروشیمی از جمله متانول به این کشور صادر می‌کند.

وی افزود: کشور هند نیز اظهار امیدواری کرده که در ازای پرداخت روپیه یا خرید برنج و چای محصولات پتروشیمی از ما وارد کند و با این کشور نیز به دنبال برقراری مبادله پایاپای هستیم.

تجمع این تعداد بازرگانی خارجی در ایران فرصت طلایی برای تاجران!

علی چاغروند معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق بازرگانی ایران در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم اظهار داشت: 20 اتاق استانی و 18 اتاق مشترک بازرگانی با سایر کشورها، چند تشکل ملی و اعضای اتاق بازرگانی در نمایشگاه توانمندی‌های صادراتی ایران حضور دارند.

رئیس ستاد اکسپو اتاق بازرگانی ایران ادامه داد: کمیسیون های اتاق بازرگانی 5 همایش بین المللی در حوزه های انرژی، صنعت، گردشگری و احداث برگزار و سعی می کنند تا توانمندی های صادراتی ایران را به سایر کشور ها معرفی کنند.

وی تصریح کرد: بر اساس تقسیم کاری که با ستاد ملی اکسپو انجام شد، مقرر شد دعوت از بخش های خصوصی در سطح بین المللی را ما انجام دهیم به طوری که از 30 رئیس اتاق بازرگانی دعوت به عمل آمد و پذیرای 22 هیئت تجاری از کشورهای مختلف در مدت 5 روز نمایشگاه هستیم.

چاغروند گفت: در نمایشگاه توانمندی های صادراتی ایران هیئت های تجاری از کشور های اروپایی، آسیایی و آفریقایی حضور دارند، به طوری که تنها در روز اول نشست های رو در رو با برخی از کشوری های آفریقایی، روسیه و چین را داشتیم.

وی اظهار داشت: بر اساس آمارها تا به امروز نسبت به سال قبل رشد خوبی را شاهد هستیم. به عنوان مثال در سال قبل حدود 1300 تاجر خارجی در نمایشگاه حاضر شدند که امسال این رقم به حدود 2300 بازرگان رسیده است.

معاون کمیسیون‌ها، مجامع و شوراهای اتاق ایران خاطرنشان کرد: نکته‌ای که باید در حوزه بازاریابی به آن توجه کنیم این است که تجمع این تعداد تاجر و بازرگان خارجی در یک برنامه چند روزه فرصت خوبی برای تجار ایرانی محسوب می‌شود.

چاغروند  افزود: به عنوان اتاق ایران نیز سعی کردیم با تمام توان خود در این نمایشگاه حاضر شویم. از سوی دیگر، دولت هم سعی کرده از مقامات عالی‌رتبه سایر کشورها دعوت کند. همچنین بالغ‌بر 15 اتاق بازرگانی از دیگر کشورها در سطح روسا و مقامات عالی‌رتبه در این نمایشگاه حاضر هستند که بسیار امیدوارکننده است.

انتهای پیام/